شرق: ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است.. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب،...

کد خبر: 866567
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶-۲۲:۰۱
ارسال توسط :
بازدید: 14
مهر تایید  مجلس بر مصوبه مجمع تشخیص؛ اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است
مهر تایید  مجلس بر مصوبه مجمع تشخیص؛ اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است

شرق: ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است.

در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روز نامه (newspaper) کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست.

به‌دنبال مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در دید بگیرد. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/۸/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران (IRAN) و ارتقای سلامت اداری، «آیین­‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین‌نامه آن هم در سال 98 به تصویب قوه قضائیه رسید.

این سیستم ۲ سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛ اینکه چند نفر و از کدام نهادها با چه مسئولیتی اطلاعات اموال خود را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در خود این مصوبه آمده که اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه ۶ می‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است. آن هم درحالی‌که طبق اعلام خود مسئولان قضائی پیش‌بینی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح‌شده که تا رده مدیران کلان را در مؤسسات دولتی و غیردولتی شامل می‌شود و تا درجه سرتیپ تمام و رؤسای کلانتری‌ها و نیروهای مسلح را دربر می‌گیرد. مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را شامل می‌شود.

به دید می‌رسد که بر خود اجرای این قانون هم نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد و احتمالا بیشتر جنبه صوری دارد؛ چراکه تا این لحظه حتی ۱ گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سیستم مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه مصوب‌شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده‌ها باشد، احتمال استنکاف ۱ مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذیل همان بحث محرمانگی و امنیتی قرار گرفته است!

این در حالی است که در سال 94 تا ۲ هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از ۲ هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

این مصوبه اعلام می‌کند فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن می باشند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد و این همان چیزی است که هم در آیین‌نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تأکید شده است.

سخنگوی وقت قوه قضائیه در همان زمان راه‌اندازی این سیستم با توجه به سوال این سؤال که آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفا قرار است در اختیار قوه قضائیه و به‌صورت محرمانه باشد؟ گفته بود: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. با وجود این پیشینه و راه‌اندازی سیستم مربوطه که به دید می‌رسد برخی از مسئولان ازجمله برخی نمایندگان هم به ادعای خودشان، فهرست اموال‌شان را در آن ثبت کرده‌اند، اما مجلس اصولگرایان هم دوباره به ماجرا ورود کرده است و نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم گفته است: کمیسیون قضائی با مصوبه خود دستگاه‌های مربوطه را موظف کرد تا اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه به‌منظور ثبت در سامانه‌ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند. حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، گفته که براساس مصوبه کمیسیون، تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار می دارند؛ مانند سازمان ثبت‌ اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به‌منظور ثبت در سیستم در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. او گفته که در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سیستم مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. نماینده مردم بابل در مجلس گفت: بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سیستم مربوطه ثبت می‌شود، به صورت محرمانه بماند.

حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل در مجلس دهم سال 98 با اشاره به اینکه راه‌اندازی سیستم ثبت اموال مسئولان گفته بود که شفافیت امری لازم و ضروری است و ثبت اموال مسئولان در سیستم مربوطه نیز درراستای تحقق شفافیت است که نمایندگان نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند؛ اما هم‌زمان از محرمانه‌ماندن این اطلاعات استقبال کرده و گفته بود: بهتر است اموال مسئولان که در سیستم مربوطه ثبت می‌شود، به‌صورت محرمانه بماند. در قانون مذکور هم به‌نوعی آمده که اموال به صورت محرمانه باشد؛ یعنی رئیس قوه قضائیه و نماینده‌ای که او تعیین کرده، به این اطلاعات دسترسی می دارند و اگر نهاد نظارتی این اطلاعات را نیاز داشته باشد، در اختیار آن قرار می‌دهند.

این در حالی است که سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم که در مجلس یازدهم هم حضور دارد، همان زمان با اشاره به اینکه سیستم ثبت اموال مسئولان و مقامات، گفته بود: بنده به‌هیچ‌عنوان به محرمانه‌بودن اموال مسئولان اعتقاد ندارم و معتقدم باید لیست اموال و دارایی‌های مقامات در اختیار عموم قرار گیرد. او با بیان اینکه برخی از همکاران و مسئولان با شفاف‌بودن حقوق و مزایای مسئولان مخالف می باشند، گفته بود: «برخی از مخالفان با این رویه معتقدند ممکن است مسئولی پنج، ۶ سال پیش منزلی را در یکی از کلان‌شهرها خریداری کرده باشد و درحال‌حاضر با ثبت این اموال، این دارایی به قیمت روز محاسبه شود. ازاین‌رو ممکن است این سؤال برای افکار عمومی به وجود آید که این فرد از چه طریقی این دارایی و ثروت را به دست آورده است».

نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه مردم باید دانسته باشند که نماینده مجلس، قاضی، وزیر و ۱ مقام مسئول چقدر درآمد دارد، گفته بود: «معتقدم علاوه‌بر شفاف‌سازی درباره حقوق و مزایای مسئولان باید این شفاف‌سازی درباره حضور و غیاب و رأی نمایندگان مجلس هم صورت گیرد و مردم از دید و رأی نمایندگان مجلس مطلع شوند و دانسته باشند که آنها چقدر در صحن علنی فعالانه حضور می دارند. افکار عمومی باید در جریان اظهار نظرات نمایندگان قرار گیرند و دانسته باشند که نماینده آنها درباره قانون تجارت یا مالیات بر ارزش اضافه کرده چه نظری دارد. باید دانسته باشند که آیا به دنبال احقاق حقوق موکلان خود می باشند یا حقوق افراد دیگر را پیگیری کنند». این در حالی است که هنوز هیچ اظهارنظر مخالفی ازسوی موسوی‌لارگانی یا دیگر اصولگرایان در برابر این مصوبه که هم‌جناحی‌های‌شان در کمیسیون قضائی مجلس تصویب کرده‌اند، شنیده نشده است!

منبع خبر ( ) است و دیتانیوز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، اطلاع دهید.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر: https://datanews.ir/?n=866567
ما را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها دنبال کنید
آخرین اخبار : سیاسی
آیت‌الله رشاد: آیت الله صافی گلپایگانی از پشتوانه‌های معنوی نظام و انقلاب قلمداد می‌شوند / خسارت‌های ویرانگر تعرض به نهاد مرجعیت جبران‌ناپذیر است
۱۴۰۰/۰۸/۰۶-۲۲:۰۰

. آیت‌الله رشاد طی پیامی در اعتراض به جسارت به ساحت مرجعیت، تاکید کرد: نهاد مرجعیت، حصن حصین دین، حصار متین مذهب، پناه محکم کشور، قله و قِمه‌ی حوزه‌های علمیه شیعه، و ضامن بی بدیل استقلال و تعالی...

ارسال توسط : انتخاب
قطعنامه پیشنهادی ایران (IRAN) در سازمان ملل به تصویب رسید
۱۴۰۰/۰۸/۰۶-۲۲:۰۰

. ایرنا: قطعنامه دوسالانه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران (IRAN) با عنوان "پیگیری اجرای تعهدات توافق شده در کنفرانس‌های بازنگری دولت‌های عضو ان پی تی در سال‌های ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰" با حمایت اکثریت اعضای...

ارسال توسط : انتخاب
باقری‌کنی برای مذاکرات برجامی وارد مسکو شد
۱۴۰۰/۰۸/۰۶-۲۲:۰۰

باقری در بدو ورود به مسکو، اضافه کرد: بر اساس توافق انجام شده با کشورهای گروه ۴ بعلاوه یک، مذاکرات ۲ جانبه با هر ۱ از این کشورها برای اشتراک دیدگاهها درباره مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت...

ارسال توسط : آفتاب
انتقاد ایران (IRAN) از عدم تبعیت آمریکا از احکام دیوان بین المللی دادگستری
۱۴۰۰/۰۸/۰۶-۲۱:۵۲

به گزارش شفاف، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران (IRAN) در نیویورک ۵ شنبه ششم آبان ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی در زمینه دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.وی...

ارسال توسط : شفاف
خطیب: نتیجه بررسی‌های امنیتی و پدافندی در باره حمله سایبری بنزینی، تقدیم ملت می‌شود
۱۴۰۰/۰۸/۰۶-۲۱:۴۴

وزیر اطلاعات تاکید کرد: اطلاعات کاملی که درخصوص حمله سایبری اخیر به شبکه عرضه سوخت کسب کردیم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.. به گزارش ایسنا، سید اسماعیل خطیب در حاشیه حضور در ستاد خبری این...

ارسال توسط : عصر ایران