در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه (fight) با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در...

کد خبر: 921647
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۹:۴۳
ارسال توسط :
بازدید: 7
گلایه های تند از تدوین و اجرای ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر / این ماده کمر مبارزه (fight) با مواد مخدر را شکست / ترس قاچاقچیان ریخته است

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه (fight) با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است.

به گزارش «تابناک» قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.

ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر انگیزه های برخورد را کشت!

عمرانی گفت: ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر کمر مبارزه (fight) با مواد مخدر را شکست. انگیزه را از همکاران انتظامی و قضائی گرفت.

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در نشست تخصصی راهکارهای نوین و مؤثر در مبارزه (fight) با قاچاق مواد مخدر گفت: مواد مخدر معضل بزرگی است و مادر تمام آسیب‌های اجتماعی است.

وی اضافه کرد: در سال ۶۷ قرار بود قانونی در زمینه مبارزه (fight) با مواد مخدر اجرا شود و ظرف ۲ سال تمام مشکلات مربوط به آن حل شود ولی خوب الان برای چهارمین بار است که داریم قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر را اصلاح می‌کنیم.

عمرانی اظهار کرد: اگر کسی بتواند هزار معتاد را بدون عود ترک دهد باید به او جایزه نوبل داد. کار در زمینه مواد مخدر در سخن آسان و در عمل سخت است.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: ما در صدد این می باشیم راه‌های جدیدی برای مبارزه (fight) با مواد مخدر پیدا نماییم. باید حتی با همین قوانین ناقص هم درست کار نماییم ولی خوب متأسفانه در عمل تعلل می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر کمر مبارزه (fight) با مواد مخدر را شکست. انگیزه را از همکاران انتظامی و قضائی گرفت.

سعید عمرانی در تحلیل ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر اظهار کرد: این قانون به نفع قاچاقچی است، ماده ۴۵ الحاقی انگیزه مقابله کننده را هم کاهش داده است و این مساله را می‌توان در مقدار کشفیات مشاهده کرد، مواد مخدر در وزن‌های بالاتری کشف می‌شود و این گونه تلقی می‌شود که ترس قاچاقچیان ریخته است.

وی اضافه کرد: در قانون تازه سعی کرده‌ایم که همین موضوع هم تعدیل شود و رویکردهای جدیدی در این زمینه داشته باشیم.

معاون قضائی دادستان کل کشور در ارتباط با خرده فروشان مواد مخدر گفت: در زمینه بازداشت (دستگیری) خرده فروشان مواد مخدر مشکل بزرگی که داریم این است که به خریداران آنها دسترسی نداریم، یعنی افرادی نیستند که پیش بازپرس بیایند و شهادت بدهند که از آن خرده فروش مواد مخدر خریده‌اند و طبق قانون دست بازپرس برای برخوردهای شدیدتر بسته است.

عمرانی ادامه داد: البته از آنجایی که اکثر خرده فروشان خود اعتیاد هم می دارند می‌توان اقداماتی برای نگهداری و حتی بازپروری آنها انجام داد اما از دید قانونی راه برخورد قطعی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در قانون جدیدی که نوشته‌ایم برای اولین بار اسم از خرده فروشان مواد مخدر برده‌ایم و برای آنها جرم در دید گرفته‌ایم، امیدواریم قوه قضائیه این طرح را امضا کند و برای دولت هم ارسال کند و دولت در قالب لایحه برای مجلس ارسال کند.

معاون قضائی دادستان کل کشور با توجه به سوال سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا وقت آن نرسیده است که مراکز بهاران تغییر ظرفیت دهد، گفت: باید شرایط موجود را با توجه به شرایط کرونایی بررسی نماییم، در اینکه باید این مراکز هم توسعه پیدا کند و هم به کیفیت آنها اضافه کرده شود شکی نیست اما باید تغییر رویکرد داشته باشند تا کارایی آنها بیشتر شود.

عمرانی اضافه کرد: ضرورت ۱ تجدید دید در تمامی جوانب نگهداری معتادان و مراکز بازپروری لازم است. در قانون تازه که پیش‌نویس کردیم گفته‌ایم که حداقل توقف معتاد در مراکز بازپروری باید ۱ سال باشد، الان با مصوبه ستاد کرونا ۱ سال نگهداری می‌کنیم.

ماده بحث برانگیز چه تغییراتی اعمال کرد؟

 سال 94 نمايندگان مجلس نهم شوراي اسلامي طرحي را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر به هيات رئيسه تقديم كردند كه با توجه به اينكه عمر مجلس نهم رو به پايان بود، اين طرح مسكوت ماند.

نمايندگان، دوباره در مجلس دهم شوراي اسلامي، طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر را با يك فوريت و با امضاي 147 موافق به هيات رئيسه تقديم كردند كه به تصويب رسيد و كميسيون اصلي كه كميسيون حقوقي و قضايي بود با كميسيون فرعي كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود اين طرح را در دستور كار خود قرار دادند.

كميسيون امنيت ملي با توجه به جلسات كارشناسي، دید خود را مبني بر مخالفت بر حداكثر آرا اعلام و اين طرح را رد كرد اما كميسيون حقوقي و قضايي با ورود به طرح، با دید مثبت نسبت به متن، ورود كرد و نهايتا اين طرح پس از رفت و آمدهاي متعدد در كميسيون و صحن به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

درمفاد قانون قبل در حوزه جرايم و مجازات‌ها، 12 نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعريف شده بود كه در قانون جديد و تحت عنوان ماده 45 قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهاي الف، ب، پ و ت است.

مجازات‌ها در ماده 45 قانون مبارزه (fight) با مواد مخدر كيفي‌سازي و با توجه به احكام شريعت تدوين شده‌ است و در صدر اين ماده اشعار دارد كه مرتكبين جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد می باشند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد‌ في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محكوم و درغير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به «حبس درجه يك تا سي سال» و جزاي نقدي درجه يك تا ۲ برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه 2 و در هر ۲ مورد به ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روانگردان محكوم مي‌شوند.

در بند الف آمده است ، «مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركاء، حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأمورين سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.» كه در اين بند منظور از سلاح ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و می دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 است.

بند ب اين قانون اشاره به مواردي دارد كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) را دارد يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذاري را در امر قاچاق داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18 سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد كه مشمول اعدام خواهد شد.

در بند پ نيز آمده است كه مرتكب به علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد، اگر براي بار دوم مرتكب اين جرم شود به اعدام محكوم خواهد شد.

در بند ت قيد شده كه «تمامي جرايم موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اينكه بيش از 50 كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اينكه بيش از ۲ كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرايم موضوع ماده 8 در صورتي كه بيش از 3 كيلوگرم باشد.» مجازات اعدام به مرتكبين اين موضوع اعمال مي‌شود، كه البته اجراي اين بند نسبت به مرتكبين، متهمين و مجرمين قبل از لازم الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است.

در اين قانون نكته‌‌اي وجود دارد كه محكومين جرايم مواد مخدر از نهادهاي ارفاقي معاف كرده است. قوه قضائيه طبق قانون، محكومين جرايم مواد مخدر را در شرايطي متفاوت از محكومين ديگر جرايم در اردوگاه‌هاي خاص ماده 42 نگهداري مي‌كند كه شرايط آن متفاوت و عادي و سخت است و خبري از تعليق در مجازات و آزادي مشروط در آن نيست.

نكته ديگر در اين قانون اين است كه مقادير مواد مخدر صنعتي در بند ت از 30 گرم به ۲ كيلو و ۳ كيلو افزايش يافته است لذا برخی کارشناسان معتقد می باشند با اجراي اين قانون، با افزايش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه شده ایم.

در قانون قبلي مبناي مجازات اعدام بيش از 30 گرم بود اما در قانون جديد 50 كيلو مواد مخدر سنتي و ۲ و ۳ كيلو مواد مخدر صنعتي مبناي اعدام قرار داده شده است، پس طبيعتا ميزان دسترسي به مواد در سطح جامعه افزايش پيدا خواهد كرد و افزايش ميزان مواد در سطح جامعه نيز ميزان شيوع و سوء مصرف را تغيير خواهد داد.

در اين قانون به مصادره اموال توجه جدي نشده است يكي ازعوامل بازدارنده و موثر در ارتكاب جرايم مواد مخدر اين است كه قدرت ريسك و خطرپذيري قاچاق كاهش يابد، بنابراين با توجه به سودآوري فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزايش پيدا ‌كند و نتوانيم قدرت خطرپذيري را كاهش دهيم و ريسك را بالا ببريم و به بنيان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنيم، اين پيش‌بيني قطعي خواهد بود.

برخي حقوقدانان اين قانون را كاهش مجازات قلمداد نكرده‌اند بلكه نوعي اصلاح كلي قانون مي‌دانند، به همين دليل اين اختلاف بين حقوق‌دان‌ها وجود دارد كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون آيا قضات صادركننده راي، مجددا بايد رسيدگي ماهوي به اين پرونده‌ها داشته باشند يا اينكه تنها به اصلاح حكم منتهي خواهد شد.

منبع خبر ( ) است و دیتانیوز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، اطلاع دهید.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر: https://datanews.ir/?n=921647
ما را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها دنبال کنید
آخرین اخبار : تازه ها
این خودرو قدرتمندترین شاسی‌بلند لاکچری جهان خواهد بود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۹:۴۰

به نقل از وب‌سایت اتواکسپرس، به طور گسترده انتظار می‌رود که این یکی از نسخه‌های با عملکرد بالا از DBX باشد که احتمالا ۱۲ سیلندر توسعه‌یافته داخلی خود این برند از روی موتور ۴ لیتری ۸...

ارسال توسط : پارسینه
حمایت‌ از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه نخبگان شاهد و ایثارگر
۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۹:۴۰

دکتر عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این رویداد گفت: برگزاری این گونه همایش‌ها نشان‌دهنده اهمیت استارت آپ‌ها در جامعه و نقش آنها در توسعه کشور است و...

ارسال توسط : پارسینه
استیضاح وزیر دفاع کویت در پارلمان در پی طرح ورود زنان به ارتش و دفاعیات وزیر
۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۹:۱۶

به نقل از دیتانیوز با نقل خبرگزاری اسپوتنیک، حمد جابر العلی، وزیر دفاع کویت پس از کوتاه نیامدن از اصرار خود مبنی بر به خدمت گرفتن زنان در ارتش کویت، امروز از جانب مجلس نمایندگان کویت...

ارسال توسط : پارسینه
خواص بی‌نظیری که مصرف سیر برای سلامت کودکان دارد
۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۹:۱۶

سیر، علیرغم بوی تند و تیزی که دارد، از خواص دارویی فوق العاده‌ای برخوردار است و از طرفی مصرف آن برای سلامت کودکان بسیار مفید است. حتی برخی تحقیقات نشان داده نوزادان تا قبل از اینکه شروع...

ارسال توسط : پارسینه
درآمد دستفروشی هم از کارگری بیشتر است! | افزایش نگرانی درباره تامین نیروی کار واحدهای تولیدی
۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۸:۵۶

هرویک یاریجانیان در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروز خطوط تولید در کارخانه‌ها با آن مواجه می باشند، کمبود نیروی کار است. با حقوق پایه وزارت کار...

ارسال توسط : پارسینه